نخستین همایش مالی خزر و تداوم اختلاف منافع

نخستین همایش مالی خزر در عشق آباد زمینه همکاری های مشترک و همچنین اختلاف مواضع کشورهای این حوزه را برجسته کرد.

نخستین همایش مالی خزر و تداوم اختلاف منافع

سرگئی کوژمیاکین تحلیلگر سیاسی روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرنگاران در دوشنبه قرار داد، به آنالیز نتایج نخستین همایش مالی خزر در عشق آباد پرداخت.

در این یادداشت آمده است: بدون تردید نخستین همایش مالی خزر که 11 و 12 آگوست برابر با 20 و 21 مرداد در عشق آباد برگزار گردید، یکی از مهم ترین رویدادهای روزهای اخیر در منطقه به شمار می رود.

این همایش ادامه منطقی اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بود که دقیقاً یک سال قبل در شهر آکتائو قزاقستان برگزار گردید.

در واقع پیشنهاد برگزاری نشست های نخست وزیران کشورهای ساحلی در رابطه با مهم ترین مسائل همکاری ها در اجلاس آکتائو مطرح شده بود.

این نوع تماس ها و به خصوص کوشش ها در جهت همگرایی منطقه ای بدون تردید اقداماتی مثبت دانسته می شوند چراکه به نزدیکی کشورهای همسایه و توسعه پروژه های مشترک یاری می نماید و تا حدود زیادی مانع نفوذ بازیگران خارجی و غیر منطقه ای می گردد که غالبا اهداف همسو با منافع واقعی کشورهای این حوزه را دنبال نمی نمایند.

بنابراین نخستین همایش مالی خزر را که در چارچوب آن موافقت نامه تجاری و مالی توسط نخست وزیران 5 کشور ساحلی به امضا رسید و همچنین بین نهادها و شرکت های مختلف قراردادهای دوجانبه منعقد شد، می توان رویدادی مهم ارزیابی کرد.

علاوه بر این شرکت نمایندگان پیرامون چشم انداز توسعه منطقه خزر گفتگو کردند که شکل دریافت این نوع تعامل و گفت وگو به خودی خود پدیده ای مثبت می باشد.

اما با این وجود نباید در ارزیابی نتایج نخستین همایش مالی خزر (همانند تعدادی از رسانه های روسی) اغراق کرد چراکه ادامه اجلاس سال گذشته سران کشورهای ساحلی بوده و به اصطلاح تمام اختلافات موجود را به ارث برده است.

دلیل اصلی این وضعیت نیز در آن است که مقامات بعضی از کشورهای حاشیه خزر انتظار دارند از نزدیکی با بعضی از بازیگران فرامنطقه ای سود ببرند اینگونه اقدامات با منافع سایر کشورهای این حوزه مغایرت داشته و هیچ یاریی به تقویت صلح و دوستی منطقه ای نمی نماید.

منظور قبل از همه تقسیم سطح آب، کف و منابع زیربستر دریای خزر است که بحث ساخت خطوط لوله فرا ساحلی با آن ارتباط نزدیکی دارد.

امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در یک سال پیش به امضا رسید، در حقیقت گامی به جلو بود ولی پیروز به حل همه مسائل مورد بحث نشد.

مهمتر از همه مسئله بستر و زیربستر دریا همچنان مبهم باقی مانده چنانچه سطح آب دریا به آب های سرزمینی داخلی (15 مایل دریایی) و منطقه اختصاصی ماهیگیری (10 مایل دریایی) تقسیم شده و فضای باقی مانده منطقه مشترک آبی شناخته شده است، اما سایر موارد چندان واضح و روشن نمی باشد.

بر اساس این کنوانسیون، کف و ذخایر زیر زمینی باید به بخش های ملی تقسیم شده و مرزهای مربوطه در جریان مذاکرات دوجانبه معین خواهد شد.

معلوم است که این امر مباحث و اختلافات جدیدی را به همراه خواهد داشت در حالی که ایران هوادار تقسیم دریا با سهم مساوی 20 درصدی برای همه کشورهای ساحلی است، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به روش تقسیم بر اساس خط میانی تأکید می نمایند بدون شک با کاهش سهم ایران مزایای قابل توجهی در اختیار آنها قرار می گیرد.

در این صورت کشورهای یادشده به بیشتر میادین نفتی و گازی بخش مرکزی خزر دسترسی پیدا نموده و همچنین امکان احداث خطوط لوله در امتداد کف دریا را در اختیار خواهند گرفت.

البته بحث ایجاد خطوط لوله در این حوزه را نمی توان به صورت کامل نهایی شده قلمداد کرد.

کنوانسیون تصمیم احداث خطوط لوله فراساحلی خزر را نه فقط به 5 کشور این حوزه، بلکه به کشورهایی مربوط دانسته که این خطوط از قلمرو آنها عبور خواهد نمود.

سایر کشورهای ساحلی فقط به وسیله تحقیقات و آنالیز های محیط زیستی می توانند به این روند تاثیر بگذارند.

با این حال نتیجه گیری های مربوط به مسئله محیط زیست صرفا ماهیت مشاوره ای دارند به عبارت دیگر باقی کشورهای ساحلی قادر به مسدود کردن ساخت خطوط لوله نمی باشند.

یعنی این ساز و کار نیز به نفع ایران نیست در حال حاضر تنها پروژه کم و بیش دنبال شده خط لوله گاز فراساحلی از ترکمنستان می باشد که طبق برنامه، این خط لوله باید به دهلیز گاز جنوبی (آذربایجان - ترکیه -کشورهای اتحادیه اروپا) متصل گردد.

حامی فعال این پروژه نه تنها اتحادیه اروپا (که نماینده آن پیتر بوریان در همایش مالی عشق آباد شرکت و از ساخت خط لوله گاز فراساحلی به صراحت حمایت کرد)، بلکه آمریکا نیز می باشد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیغام تبریک جشن نوروز به قربانقلی بردی محمدف همتای ترکمن خود آورد: با توجه به مشخص وضعیت حقوقی دریای خزر، عشق آباد قادر به استفاده از فرصت های جدید جهت صدور گاز به غرب خواهد بود.

متیو کلیموف سفیر جدید آمریکا در ترکمنستان نیز بارها از این پروژه و مشارکت احتمالی شرکت های آمریکایی در آن حمایت نموده است.

با توجه به نکات فوق نگرانی های تهران موجه به نظر می رسد.

در متن اتفاقات اخیر، یعنی اقدامات خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی و سیاست های مردد و غیر قاطعانه اتحادیه اروپا، ساخت خط لوله گاز فراساحلی خزر با مشارکت اروپا و آمریکا در حقیقت تهدیدی واقعی برای ایران می باشد.

اینکه تهران هنوز کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را به تصویب نرسانده جای تعجب ندارد.

اینجاست که بهروز نامداری نماینده شرکت ملی گاز ایران در همایش عشق آباد با ساخت پروژه خط لوله گاز فرا ساحلی مخالفت کرد.

متأسفانه موضع روسیه در خصوص این موضوع مبهم است.

چنانچه پیش از این مقامات روسی در مجموع از ایران حمایت نموده و خود را شریک نگرانی های تهران می دانستند، پس امروز شاهد تغییر نگاه مسکو هستیم.

این تغییر به وسیله امضای موافقتنامه جداگانه 3 جانبه با قزاقستان و آذربایجان در خصوص تقسیم بخش شمالی کف دریای خزر بازگو شد.

مقامات روسی با این اقدام خود در واقع در رابطه با امکان احداث خطوط لوله فراساحلی خزر چراغ سبز نشان دادند.

به نظر می رسد که مسکو روزی تبعات این رفتار خود را پس خواهد گرفت و شاهد از بین رفتن منافع خویش خواهد شد.

حداقل این نکته جای برای تردید ندارد که یکی از اهداف لابی گری پروژه یادشده فراساحلی خزر توسط بروکسل و واشنگتن کاهش وابستگی به گاز روسیه است.

انتهای پیغام/ح

منبع: خبرگزاری فارس

به "نخستین همایش مالی خزر و تداوم اختلاف منافع" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نخستین همایش مالی خزر و تداوم اختلاف منافع"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید